بريطانيا: لا دليل على تحالف صدام مع تنظيم القاعدة

علم العراق الوطني في تظاهرة امام مبنى لجنة التحقيق

بريطانيا: لا دليل على تحالف صدام مع تنظيم القاعدة


الحكومة البريطانية نأت بنفسها في الحديث عن الاطاحة بنظام صدام حسين مطلع العام 2001.

ميدل ايست اونلاين

لندن - أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية أمام لجنة التحقيق بشأن حرب العراق الأربعاء أن المملكة المتحدة حققت في مزاعم وجود علاقة بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتنظيم القاعدة، وقررت في النتيحة أنهما حلفاء غير طبيعيين.

وأبلغ هؤلاء المسؤولون لجنة التحقيق التي بدأت الثلاثاء جلساتها العلنية "على الرغم من وجود اتصالات متفرقة بين عناصر من تنظيم القاعدة والنظام العراقي السابق مطلع التسعينيات، إلا أنه لم يكن هناك تعاون خطير بينهما، كما أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة بعدّت المسافات أكثر بين القاعدة والعراق".

واستمعت لجنة التحقيق برئاسة جون تشيلكوت إلى افادات ويليام إهرمان مدير دائرة الأمن الدولي بوزارة الخارجية البريطانية من 2000 إلى 2002 ومدير عام لجنة الدفاع والأمن في الوزارة (2002 ـ 2004)، وتيم داوس رئيس قسم مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بوزارة الخارجية البريطانية من 2001 إلى 2003، بشأن أسلحة وقدرات العراق وسياسة المملكة المتحدة حيالها.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى داوس قوله أمام لجنة التحقيق "إن النظام العراقي السابق دعم جماعات مثل حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الماضي، وحققت وزارة الخارجية البريطانية بحرص بالغ في الاقتراحات التي برزت في الولايات المتحدة في اعقاب هجمات 11/9 عن وجود علاقة بين العراق وتنظيم القاعدة، لكنها لم تعثر على أي دليل يثبت وجود صلات بينهما رغم التقارير التي تحدثت عن قيام زعماء بارزين من تنظيم القاعدة بزيارة العراق في أواخر التسعينيات".

واضاف داوس في افادته "استنتجنا بعد هجمات 11/9 أن العراق ابتعد أكثر عن تنظيم القاعدة ولم يرغب في الارتباط معه، لأنهما لم يكونا حليفين طبيعيين".

ومن جانبه، أبلغ ويليام إهرمان لجنة التحقيق أن وزارة الخارجية البريطانية "ناقشت هذه القضية مع واشنطن والتي كانت وضع وزناً أكبر على مزاعم وجود علاقة بين القاعدة والنظام العراقي السابق، وكان رأينا عدم توفر أدلة تقترح وجود أي نوع من التعاون بينهما".

وكانت لجنة التحقيق البريطانية بشأن حرب العراق بدأت جلساتها العلنية الثلاثاء وخصصت الجلسة للسياسة الخارجية البريطانية حيال العراق، واستمعت إلى افادات كل من مايكل وود المستشار القانوني بوزارة الخارجية البريطانية من 1999 إلى 2006، وبتير ريكيتس رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة (2000 ـ 2001)، وسايمون ويب مدير السياسة بوزارة الدفاع البريطانية (2001 ـ 2004)، وويليام باتي رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية (1999 ـ 2002)، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى السعودية.

وابلغ المسؤولون السابقون في وزارة الخارجية اللجنة أن الحكومة البريطانية نأت بنفسها عن الحديث عن الاطاحة بنظام صدام حسين مطلع العام 2001 على الرغم من المخاوف التي مثلها تهديده.

في غضون ذلك اعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للتعاون في التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي "بالتأكيد، سنكون سعداء للتعاون وبقدر ما يكون تعاوننا مفيدا في حال كانوا بحاجة لمعلومات او اذا كنا قادرين على تقديم هذا النوع من المعلومات".

واضاف "بالتأكيد، نريد ان نتعاون بشكل جيد. انها عملية ديموقراطية مهمة".

وخصصت لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق جلستها الاولى العلنية الى العلاقات بين الرئيس الاميركي السابق جورج بوش وحكومة توني بلير.

ووعد رئيس اللجنة جون شيلكوت وهو موظف رسمي كبير سابقا، الثلاثاء في اعلانه التمهيدي "بعدم التقاعس عن توجيه انتقادات حين تكون مبررة" رغم انه "لا تجري محاكمة احد".

وستستمع اللجنة على مدى عدة اشهر الى قادة عسكريين ودبلوماسيين وكبار المسؤولين لفهم عملية اصدار القرار الذي ادى الى تدخل بريطانيا في العام 2003 الى جانب الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين.

وسيدلي بلير بافادة امام اللجنة في مطلع كانون الثاني/يناير في موعد لم يحدد بعد ما سيشكل ذروة سلسلة الجلسات هذه التي تنتهي في شباط/فبراير.

وأبلغ مسؤول أمني بريطاني سابق لجنة التحقيق حول حرب العراق أن الحكومة البريطانية نأت بنفسها عن الحديث عن الاطاحة بنظام صدام حسين مطلع العام 2001 على الرغم من المخاوف حول تهديده.

وقال بيتر ريكيتس الرئيس السابق للجنة الاستخبارات المشتركة المشرفة على عمل أجهزة الأمن البريطانية أمام لجنة التحقيق "إن ازاحة صدام حسين لم تكن واردة في سياساتنا على الرغم من تزايد الحديث عن هذا التحرك في الولايات المتحدة، كما كان هناك انطباع واضح عن رغبة مستمرة لدى الرئيس العراقي السابق لاكتساب القدرة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والتي كان استخدمها في الماضي".

واضاف ريكيتس "لم يدعم أحد في الحكومة البريطانية تغيير النظام في العراق مطلع العام 2001، لأنها ليست سياستنا ولم نكن وقتها نسعى لإزاحة صدام حسين، بينما كانت هناك أصوات في واشنطن تدعو للإطاحة به حتى قبل وصول الرئيس جورج بوش إلى السلطة في أوائل العام 2001، والذي لم يحدث تغيير في سياسة احتواء العراق من خلال العقوبات".

وقال إن أولويات الولايات المتحدة ظلت تركز على تنظيم القاعدة وافغانستان بعد وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، لكنه اشار إلى أنه "أصبح من الواضح بحلول نهاية العام أن ما تسمى الحرب على الإرهاب كانت تتحرك إلى مرحلة ثانية غير معروفة، كما صار واضحاً في أواخر خريف العام 2001، أن النظرة إلى العراق تغيّرت على ضوء هجمات 11/9".

واضاف ريكيتس أنه "لا يذكر أي محادثة مع وزراء بريطانيين أو مناقشات سياسية اجرتها الحكومة البريطانية حول تغيير النظام في تلك المرحلة".